غـريـب جـدا:

"الـكـريـديـف" مؤسسة عمومية تديرها موزعة الهاتف.. فأيـن وزارة الإشـراف؟؟..

 تونس/خاص/ورقات تونسية/كتب حكيم غانمي:

  هي بالفعل نهاية الادارة التونسية بالرغم من الحرص الرئاسي على النهوض بها والسعي الدائم على الرفع من مستوى مردودها على مختلف الجوانب إن تعلقت بحسن التعامل أو حتى بجودة الخدمات الإدارية المسداة من المرافق العمومية.. وفي هذا السياق أكتب رسالة إحتجاج بها ألوم معالي وزيرة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين بحكم أنها المعنية الأولى بدواليب المؤسسات الراجعة لها بالنظر والإشراف الإداريين.. وعلني أقصد بالمباشرتية دون التلميح، مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة، وهو المعروف بــ :"الـكـريـديـف".. أما مرد إحتجاجي هو أن هذا المركز تحوّل من إدارة عامة تصرف عليها المجموعة الوطنية المليارات سنويا.. تحول إلى مؤسسة عمومية تتحكم فيها موزعة الهاتف.. وهي الناطقة الفاتقة بكثرة أسئلتها أكثر حتى من بوليس الموساد.. علاوة على تفننها في إسطوانة دائمة كلما اتصلت بالمركز: "المديرة العامة في مهمة بالخارج.. ولا مكلف بالإعلام لنا.. ولا من ينوب المديرة العامة.. ومديرة مكتبها لها شغل خارجد المكتب"..

إلى هنا أخلص إلى القول انه بات لازاما على معالي وزيرة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين أن تتقبل إحتجاجي برحابة صدر وإلا فإني على إستعداد للإدلاء بدلو مفاده أنه لا مجال للعبث بالمتعاملين مع الإدارة العمومية مهما كان موضع بأهمية قد لا ترتقي إلى ما هو أهم.. وحتى لا أحتج أن التسيب بهذه المؤسسة قد تطالها الرقابة الإدارية والمالية التي لن أتراجع في المطالبة بها حماية لحق المتعامل مع الإدارة العمومية أن يطالب بتطبيق القانون وتنفيذ تعليمات وتوجيهات رئيس الجمهورية.. ومعالي الوزراء والسادة الإطارات السامية أدرى مني بها.. ذلك أن الموقع الإلكتروني لـ "الكريديف" توشّح بأخطاء على مستوى بعض من مضامينه.. وحال لفتنا نظر الإدارة العامة المتغيبة دوما.. سمعنا ما يثلج الصدر من روح اللامبالات بما يدع للقلق على جانب التسيير الإداري بهذا المرفق..

وأخيرا أذكر بأن احداث مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة بمقتضى القانون 78 لسنة 1990 المؤرخ في 7 أوت 1990 المنقح والمتمم بالقانون عدد 121 لسنة 1992 المؤرخ في 29 دسيمبر 1992، ويخضع المركز لإشراف وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين، وهو مؤسسة عمومية ذات صبغة غير إدارية بمقتضى الأمر عدد 546 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997. كما تم ضبط تنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره طبقا للأمر عدد 1986 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 والمنقح بالأمر عدد 1205 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ماي 1999.