للتعبير عن الحرية.. بحرية..
للتواصل والتفاعـل:يمكن التعليق مباشرة بخانة التعليقات أو عبر البريد الالكتروني
kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98
ولا ننسى أن دستور بلدنا الواحد.. وكل قوانينه.. ملزمة على.. وللجميع.. دون استثناء.. وكفى
رصـد مــوضــوعــي.. متابـعــة آنـيـة لـمــواطــن الـخــلـل.. بحـثــا عــن الــحــل.. يــومــيــا ودون مــلــل..
من أجل تونس
بسرعة البرق إلى:
السيد عفيف شلبي الصناعة والتكنولوجيا
مواقع الواب.. الهواء.. نقاط سودا.. وكفى..
ورقات تونسة -مكتوب كوم - كتب حكيم غانمي:
الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق.. شـركــة جبـل الجـريصـة.. شركة النقـل بالأنابيب بالصحراء (ترابسا).. الشركة التونسية لأنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية : سوتوقات.. الشركة التونسية للسكر.. المخبر المركزي
في قلب مدينة صفاقس:
عرافة إحترفت التحيل والتدجيل المقنن.. على صغر سنها.. وحاميها حراميها..
ورقات تونسة - مكتوب كوم - كتب حكيم غانمي:
من المؤسف حقا أن تساهم وزارة المالية وبالتحديد القباضات المالية المنتشرة هنا وهناك، في نشر ثقافة الشعوذة والتحيل المقنن بموجب حضول "العرّافة" و "المشعوذين" على معرفات جبائية والتي نعرفها جميعا بـ "الباتيندة".. ومع هذه الحقيقة المرة أضيف ما هو أكثر مرارة بتونسننا العزيزة، إذ تجد إطارات أمنية وشخصيات ذات أماكن مرموقة بقطاع الوظيفة العمومية من الساهذرين على حماية هذا الضنف من المتحيلين على عامة وخاصة الناس، وبهم أقصد العرافين والعرافات والمشعوذين والمشع
في انتظار التفاصيل..
ورقات تونسة - مكتوب كوم - كتب حكيم غانمي:
..في سابقة خطيرة جدا..
البنك التونسي.. وبنك الإسكان.. يرتكبان حماقة تاريخية.. بسبب خطأ بسيط..
ورقات تونسة - مكتوب كوم - كتب حكيم غانمي: 
بمنتهى السهولة تغافل الموظف بإحدى فروع بنك الإسكان ووافق على تنزيل إحدى الصكوك التابعة لأستاذ من حرفاء فرع "الناصرية" للبنك التونسي بصفاقس بصفته صاحب حساب جاري هناك.. وبمنتهى البساطة ودون التثبت مما وجب التثبت فيه بإمعان تمّ تنزيل الصك الذي به مدوّن مبلغ 25 ألف دينار لفائدة الذي تقدم به لتنزيله في حسابه، في حين أ، الصك كتب عليه أنه لفائدة فلان بن فلان.. ومقدمه للسحب في حسابه ببنك الإسكان هو علان العلاني.. هذا هو موجز حكاية بل قل مأساة أحد أساتذة الثانوي الذي سلم صهره صكا من خاصة دفتر صكوكه.. وبه دوّن ذات المبلغ لفائدة أحد الأشخاص مدون اسمه بالصك..
الثلب والرشوة.. ليست من شيم النقابيين الأحرار..
ورقات تونسة - مكتوب كوم - كتب حكيم غانمي:
أليس من العبث أن يعمل أحدهم ما في وسعه ليكون من بين الطاقم النقابي بقطاعه حتى يسخر نفسه لإحتراف الممارسات المنبوذة أخلاقا ومنطقا وقانونا؟؟.. وأليس من العيب أن يتحصّن أحدهم ممن نالوا ثقة أبناء قطاعه ليكون خير ممثلهم تحت لواء النشاط النقابي الشريف والنبيل، ليمرر سموم أفكاره ومواقفه الرجعية التي لا تعكس إلا حقيقة مستواه الإجتماعي وحتى العلمي بالمفهوم التقني للمصطلح ؟؟.. ثم أليس من التخلف الحضاري أن يتحصن النقابي بحصانة النقابة ليكون أضحوكة وأعجوبة من خلال تحريض الأقلام المستقلة والشريفة والواضحة كما وضوح أصحابها موقفا وشخصية، وذلك لغرض تحريضه على الكتابة في.. وعن الأشخاص والسلط دونما توفره على دليل مادي يمكن إعتماده كمنطلق للكتابة؟؟.. أيضا أليس من العار على البعض من النقابيين أن يحترفوا الثلب والقذف والتشهير كذبا وافتراءا في كل من يعكس رياح تياراتهم المشبوهة؟؟.. وألا ترون معي أن النقابي الذي يطلب "رشوة" من موظف عمومي يرنو النقلة وفيه تتوفر كل الشروط القانونية ذات المقاييس المعلنة مسبقا، ألا ترون أن هذا النوع جدير بالتجريم والحال أن النقابيين الشرفاء منه براء..؟؟.. وما رأئيكم في نقابي يمتهن التدريس بات مثالا بل أضحوكة لا يشرف النزهاء من النقابيين الأحرار..؟؟..
تذكير بالإشارة.. الضربة القاضية..
هي جملة من كثير من الأسئلة تطرحها حكاية نقابي فاشل بمعية زميله الأفشل.. رابطهما المشترك الإنتماء للنقابة الجهوية للتعليم الثانوي بسيدي بوزيد.. هما كانا محل إشارة مني منذ أسابيع خلت.. فيها أشرت بالتلميح ولا بالذكر ولا الحصر.. وذلك من خلال إشارتي التالية: "العمل النقابي ليس في قواميسه الشريفة تحريض أصحاب الأقلام ضد السلط الإدارية محلية أو جهوية أم وطنية كانت لغرض تصفية حسابات خاصة، قد تتعلق بتغطية مواطن فشل "سياسي" ذريع ألّم بالمنتمي للحقل النقابي.. والعمل النقابي الحق يفترض دون شك التحلي بالنزاهة والدفاع عن مصالح أبناء القطاع دون خوف ولا "طمع" وهذا هو الأهم.. وما وجب إطلاقا على النقابي الحق والصادق والنزيه، أن يحاول توجيه أصحاب الأقلام، محاولة لبيان مواطن خلل في مسيرة الجهات، لتمرير ما يخدم "غايات" هذا النقابي او ذاك.. واليوم وجدت نفسي مجبرا لأكتب بكثير من الحزن والألم.. وبكثير من التأسف على واقع نقابة التعليم الثانوي بسيدي بوزيد.. هذه النقابة التي تشمل من الأصناف النقابية، صنف جدير بالإحترام والتقدير، وصنف آخر ليس أجدر حتى بالإشارة إليه، لما يميز أصحابه من "عقم" حضاري.. ومن "إنسداد" ديمقراطي.. أزيد القول أنه باسم الع
إلـى معالي وزير المالية:
لا مفّر من تشديد الرقابة على أموال المجموعة.. ولابّد من متابعة العابثين بها..
ورقات تونسة - مكتوب كوم - كتب حكيم غانمي:
أعجب ما أعجب إليه هو التواصل المنتظم لأنواع مختلفة من طرق نهب المال العام والعبث به وكأني بأجهزة الرقابة ومختلف الهياكل المعنية إستقالت أو تكاد.. عن آداء مهامها.. وللدلالة على ما أقول.. ما تفسير تفشي ظاهرة "نهب المال العام" هنا وهناك.. بهذا وبذاك القطاع العمومي؟.. وما تفسير ما تطالعنا به المحاكم من حين لآخر بقضايا من الوزن الثقيل.. تهم الإستيلاء على الأموال العمومية، وبصرف النظر عن طرق ومقدار المليارات الملهوفة.. تحت لواء الوصف القانوني المدعو "إستيلاء على أموال عمومية أو إختلاسها".. فإنه بات من الوطنية إن كنا فعلا نحب البلاد والعباد.. وبات أكيدا على معالي وزير المالية أن يبادر بسن مشاريع قوانين جديدة لغرض عرضها على المصادقة.. تكون كفيلة قولا وفعلا بالحفاظ على الأموال العمومية من النهب والسطو والإستيلاء والسرقة.. إذ لا يعقل أن تغيب أجهزة الرقابة المالية وتنام طويلا لتستيقظ على إحالة من وكالة الجمهورية مفادها أن أموالنا العمومية قد نهبت.. وبالمليارات قد سرقت أو إختلست.. هذه بعجالة وصيتي العلنية إلى معالي وزير المالية التونسي.. من وحي هذا النقل لوقائع النهب والسرقةى والإستيلاء الواضح الذي كانت ضحيته أموالنا العمومية بأكبر شركاتنا العمومية والحيوية..
قضية المجمع الكيميائي التونسي:
كل التفاصيل عن عمليات الاستيلاء والتلاعب بالشـراءات والانتـدابات
تونس ـ «الشروق»
أحالت دائرة الاتهام أمس على أنظار الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس ملفات ما عُرف بقضية المجمع الكيميائي التونسي التي تورط فيها مسؤول مهم، اتهم بالاستيلاء على المليارات. وحسب ملفات القضية، فإنّ المتهم وهو مسؤول بالمجمع وجهت إليه النيابة العمومية تهما متعلقة بتعمّد مدير بمؤسسة عمومية استغلال صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه ولغيره والاضرار بالادارة ومخالفة التراتيب المنطبقة على عمليات شراء وإدارة وحفظ مكاسب تابعة لمؤسسة عمومية طبق أحكام الفصل 96 من المجلة الجزائية.
شكاية رسمية
انطلقت الأبحاث إثر شكاية تقدّم بها وزير المالية الى وكالة الجمهورية بابتدائية تونس مفادها أنّ الرقابة العامة للمالية أجرت أبحاثا وتدقيقات حول صفقات مناولة اليد العاملة وعمليات الشراء والأشغال المنجزة باحدى أكبر الادارات بالمجمع الكيميائي التونسي، وقد أنتجت عمليات التدقيق المجراة وجود العديد من الاخلالات المرتكبة من قبل المدير. وحسب نفس ملفات القضية فإنه بعد استيفاء الأبحاث الأولية من قبل الادارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية. أذنت النيابة العمومية بفتح بحث تحقيقي، للكشف عن كل ملابسات القضية وعن كل تفاصيلها.
فسفاط
استدعت النيابة العمومية الممثل القانوني لشركة المجمع الكيميائي التونسي وحضر لدى قاضي التحقيق فقال إن الشركة وهي مؤسسة عمومية تساهم الدولة بنسبة 99.99 بالمائة من رأس مالها البالغ أكثر من 238 مليارا من المليمات تنشط في مجال تحويل الفسفاط الذي يقع انتاجه من قبل شركة فسفاط قفصة إلى أسمدة كيميائية يتم ترويجها بنسبة تسعين بالمائة بالأسواق العالمية وتخضع لاشراف الصناعة والمؤسسات الصغرى والكبرى. ولاحظ الممثل القانوني للمجمع بأنه من صلاحيات الادارة التي تمت
.. ما لا يعلمه معالي الوزير الأول:
إطارات عليا أنهكها التنقل اليومي.. والمخالفات القانونية.. والمواطن والمؤسسة في مقدمة قائمة الخسائر..
ورقات تونسة - مكتوب كوم - كتب حكيم غانمي:
مساكن وظيفة شاغرة بحكم نفور الإطارات من مستحقيها بالضرورة بحكم المهام الإدارية التي تفرض أن تخصص الدولة لهم مساكن وظيفية بالقرب من مقر المسؤولية الإدارية.. تسيب و سوء رقابة إدارية وإنعدام جانب الصرامة فيم
ا يتعلق بأمثال البعض من المديرين والمديرين العامين ممن إختاروا التنقل يوميا لميئات الكيلومترات بين الذهاب والإياب من وإلى منازلهم الخاصة و مقرات عملهم.. ميزانيات هامة مهدرة بسبب إستهلاك الوقود، وتعب بدني بسبب التنقل يوميا له سلبية على مردود بعض من إطاراتنا العليا.. سوّاق كموظفين عمومين يعانون الأمرين بين متاعب السياقة بـ "عروفاتهم" بحكم التنقل اليومي.. منح تنقل تصرف دون حساب بل دون موجب، وفئة من السوّاق/الموظفين العموميين محرومة من المنح الكيلومترية.. هذه بعض من كثير النقاط السوداء تطرحها حقيقة تعكسها ظاهرة في تفاقم مستمر.. انها حقيقة تعمد بعض من المديرسن المركزيين والمديرين العامين من المباشرين بقطاع الوظيفة العمومية، تعمدهم التنقل يوميا حوالي 300 كلم بين الذهاب والاياب من وإلى مقرات عملهم ومساكنهم الأصلية..
وإن كان المشّرع قد فكر في توفير أسباب ومقومات الراحة البدنية والنفسية للإطارات العليا من خلال خصهم بحق سكن وظيفي بالمبنى ال
ما تنفرد "ورقات تونسية" بنشره:
شاب من جهة صفاقس يتعرض لإعتداء بقارورة من الزجاج..
وطاقم الطب الإستعجالي بالمستشفى الجامعي "الحبيب بورقيبة" بصفاقس.. مطلوب للبحث بموجب إحالة من وكيل الجمهورية..
ورقات تونسة - مكتوب كوم - كتب حكيم غانمي:
سبق وأن تن
اولنا بالنشر وقائع عديد الحالات التي تمّ تصنيفها رسميا وقضائيا تحت قائمة "الأخطاء الطبية" او "الإهمال الطبي" أو "التقصير الطبي" وهي ظاهرة للحقيقة لا تخلو منها كبار البلدان المتقدمة والمتطورة جدا في مجال الطب بشكل خاص.. وان كانت تونس بلدنا العزيز بات معروفا بأنه تحول قبلة الكثير من المرضى المغاربيين بحكم ما يتميز به من تطورات طبية هامة مست المؤسسات الاستشفائية كما مست طب الاختصاص المتوفر بكفاءات تذكر فتشكر.. فانه ليس من المعقول أن نسجل من حين لآخر بعض مواطن الداء ها هنا في المجال الطبي وبخاصة العمومي.. والسبب قلة الانتباه لا قلة المعرفة بالشيئ.. مما ينتجه عنه مضرة بالغير تبقى موجبة للتبع القضائي دون شك طبقا للقانون.. ففي هذا الاطار علمت "ورقات تونسية" أن طاقم الطب الإستعجالي بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس العامل في الحصة المسائية ليوم 15 نوفمبر 2009 إرتكب ما يصنّف قانونا ضمن الأخطاء الطبية، وذلك في حق شاب أصيل منطقة طريق سيدي منصور كلم 12 بصفاقس، مما حدا به الى رفع شكاية في الغرض نظر فيها مساعد وكيل الجمهورية بصفاقس، ومنذ أيام قرر إحالتها على الفرقة العدلية للحرس الوطني بصفاقس /باب بحر، للبحث واجراء اللازم.. هذا بحسب ما توفرنا عليه من معلومات أكد صحتها المتضرر نفسه.. وتفاصيل عريضة الدعوى تجدونها في النقل كما صرّح به المتضرر صلب شكايته التالية:
حكيم حكيم حكيم
سياستهما التخفي بصفحات مجهولة.. بالفايس بوك:
"ثنائي نقابي.. حقق الفشل الذريع.. هنا وهناك.."..
ورقات تونسة - مكتوب كوم - كتب حكيم غانمي:
دمعة مواطن.. إلى سيادة رئيس الجمهورية:
ما قيمة الملكية القانونية.. أمام التلاعب بحقوق ملكية الغير؟؟.. حيرة تطرحها المواطنة التونسية "كوثر" مباشرة من المملكة العربية السعودية..
ورقات تونسة - مكتوب كوم - كتب حكيم غانمي:
حكاية في هذه الورقة ليست من نسج الخيال.. وبتفاصيلها ليست من قبيل "الثلب" أو "التشهير" لا بهذا الشخص ولا بذاك.. وبمكونات ملفنا الذي اليه نستأنس في كتابتنا، ليست الحكاية من صنف إتهام الإدارة بصفة مجانية.. وكل ما في الأمر أنها حكاية مواطنة تمسكت بحق الملكية الذي يكفله دستور بلادنا وتصونه القوانين باعتبار أنها ملكية مشروعة.. ولشيئ جد مشروع.. وكل ما في الأمر أن المواطنة "كوثر عطية" تونسية الجنسية تقيم بالمملكة العربية السعودية أين تعمل وحيث إقامة زوجها "اللبناني" الذي يعمل هناك من إطارات أكب
ر الفضائيات العربية.. هذه السيدة إقتنت قطعة أرض تابعة إداريا لبلدية التضامن- المنيهلة بولاية أريانة.. وبحكم الموقع الممتاز لهذه القطعة بوسط حي الفوز، الملاصق لمناطق المنازه والمنارات وما أدراك ما هذه المناطق الراقية جدا والحكم بأنها "راقية" لي.. وكم تمنت السيدة كوثر عطية أن تتحصل على رخصة بناء قصد تشييد منزلها هناك على أرضها التي تمسح أكثر من 700 متر مربع.. إلا أن السلطات المحلية والجهوية لم تمكنها من رخصة البناء.. ومرت السنوات.. تلو الأخرى.. إلى أن جاءها الخبر اليقين.. والخبر الصاعقة بما للكلمة من معان.. فإذ بها تكتشف أن أحدهم أنهى بناء منزله فوق تراب قطعة أرضها التي تملكها بموجب ملكية صادرة عن دفتر "خانة" بالملكية العقارية.. والأغرب من الخيال أن هذا المنزل تمّ تشييده في إطار واضح من حيث سلامة الإجراءات الإدارية المتبعة في بناء المساكن من التراخيص البلدية وصولا إلى التنوير بالكهرباء وربطه بشبكة الماء الصالح للشراب..
بلدية التضامن- المنيهلة.. الطرف المقصّر الأول في هذا الموضوع..
ودون إطالة سارعت هذه المسكينة والمتغربة هناك بالمملكة العربية السعودية.. سارعت إلى بعض من السادة المحامين ممن رفضوا نيابتها بحكم أن أحد أطراف القضية من مساعدي القضاء.. وبحسب تصريحات المتضررة التي طاب لها أن تعرض على "ورقات تونس
|
تونس ـ الصباح يشكو في الفترة الاخيرة عديد المرضى الذين يترددون على مراكز الصحة الأس اسية من محدودية الخدمات، وعلى وجه الخصوص من النقص المسجل في كميات الأدوية. هذا ما أفاد به بعض المواطنين في جهات مختلفة، حيث أشاروا أنهم يجبرون إما على ترقب وصول كميات الأدوية من الإدارات الجهوية للصحة العمومية التي تتولى تزويد مراكز الصحة الأساسية، أو الاضطرار إلى شرائها من الصيدليات عند الضرورة.. لم ينف الدكتور منجي الحمروني مدير إدارة الصحة الأساسية بوزارة الصحة العمومية أن الوزارة بصدد إعادة النظر في توزيع الأدوية وأنواعها، وأنه يحصل بين الحين |
إلى المواطن أبوبكر بطيخ.. ومن معه: أنصحكم بالمسارعة في بسط "الموضوع" على القضاء.. وكفى..
ورقات تونسة - مكتوب كوم - كتب حكيم غانمي:
ببالغ السعادة تلقيت ببريدي الخاص، رسالة من الأستاذ مراد رقية متمثلة في نداء كتبه المواطن أبو بكر بطيخ بصفته من المتضررين وبحكم أنه من المساهمين بموجب "الإرث" في رأس مال شركة "رواق الإتحاد" بقصر هلال.. والطريف أن هذه الرسالة وردت كنداء لفريق برنامج "الحق معاك" الذي تبثه الفضائية تونس 7.. ومع تأكيدي على أن الرسالة التي بلغتني لم تكن خاطئة الوجهة.. وإنما أراد باعثها والذي نشرها في مدونته، أراد أن يلفت نظر فريق البرنامج التلفزي "الحق معاك" إلى أنه تجاهل نداءات ومطالب المتضررين بالرغم من أنهم من المساهمين في رأس مال هذه الشركة، والتي تتعرض إلى "تشتت" و"ضياع" محقق بالرجوع إلى مضمون الرسالة.. وبعدما تبينت أن موضوع البريد الذي يلخص لبّ هذه القضية، خلصت إلى إستنتاجات عملية وجد منطقية، أردت أن أنير بها سبيل المعنيين بالأمر.. وبالرجوع لنص البريد وملف الشركة ذاتها نتبين وأن شركة "رواق الإتحاد" تشمل قاعة سينما وقطعة أرض تابعة لها مستغلة كمسرح للهواء الطلق، ومساحتها الجملية 1815 متر مربع.. وهي مؤسسة سنة 1946 وفيها 578 مساهما فيما يتكون رأس مالها من 1513 سهما موزعة بينهم.. وبالتالي نوجز القول بأن أصل المشكل الذي أغرق هذه الشركة هو التفويت فيها بالبيع من لدن رئيس مجلس إدارتها وفق تصريحات أحد المساهمين فيها وهو السيد أبوبكر بطيخ.. ومن جهتي أنشر هذا المختصر من المراسلة التي وردت على "ورقات تونسية" وهي في الأصل نداء موجه لفريق برنامج "الحق معاك".. وهذا نسخ لجزء منها:
تنويه بتدخل شكلي لمعتمد قصر هلال.. وبسط للقضية..
يقول السيد أبوبكر بطيخ بوصفه من المساهمين المتضررين وفق البريد الرسمي الذي عليه أتحوّز:"فوجئنا يوم 10 فيفري 2010 بتعليق معلقة خشبية كبيرة الحجم على واجهة قاعة السينما وقطعة الأرض التابعة لها تفيد ببيعها لشركة "أوليس للتوزيع"، ولا حظنا في أعلى المعلقة وجود عبارة"الجمهورية التونسية"وكذلك عبارة"بلدية قصرهلال"، ولسائل أن يسأل ما هو
متابعات.. أخبار.. من كل الجهات..
ورقات تونسة - مكتوب كوم - كتب حكيم غانمي:
قريبا تطالعون حصريا على فضاءات "ورقات تونسية" متابعات واخبار من مختلف الجهات.. الأولوية في إختيارنا لها.. تلك التي تتعلق بمواضيع سبق وأن نشرناها.. ومن هنا نشير الى أنه في إنتظاركم المواضيع التالية..
ولاية المنستير: مفارقة صعبة.. بين التوفيق والصلح بين الناس بمعتمدية طبلبة.. وصد أبواب الإدارة بما يعكس.. الاهمال والتقصير.. بما تسبب في وفاة مواطن.. المرحوم عبدالسلام تريمش وبلدية المنستير.. نموذجا.. مفارقة جديرة بالطرح..
*******
..تفاعلات من أهل الذكر.. من اجل غد أفضل..
ورقات تونسة - مكتوب كوم - كتب حكيم غانمي:
من البديهي جدا أن نتابع ما نكتب على فضاءات هذا المحراب الذي بات مهربا لا يتسع إلا للعين الثالثة.. في الوقت الذي لا نرمي إلا لتفعيل شعار هذه الورقات التونسية والذي هو بات مألوفا للجميع.. وليس من الحكمة ان نكتب ولا نتابع.. وغن نتابع هذا يفيد سعينا المتواصل لتحقيق الأفضل.. بل طموحنا في تحقيق غد أفضل.. ولا مفر لذلك إلا الكتابة بصدق وبمنتهى الموضوعية.. ففي هذا الإطار يندرج تذكيري بما كتبناه سابقا حول تفاقم أزمة الغرفة الجهوية للتعليم الخاص بسيدي بوزيد.. وهي التي طعنت في قرار إسناد عقوبة "التوبيخ" لمؤسسة خاصة بالمكناسي كانت قد أدينت رسميا بموجب التفقد الإداري بالتدليس.. وهو ما لم يقنع المتضررين والهيكل "الغرفوي" لحجم فداحة التدليس.. بما سجلنا الجديد في هذا الموضوع.. إذ علمنا أنه بتاريخ الأمس 10 مارس 2010 خضع المعهد الخاص بمدينة المكناسي إلى تفقد معمق من لدن الهياكل المعنية.. في إطار متابعة عرائض الطعن التي سبق وأن أشرنا اليها كما نشرناها في ورقتين على أعمدة "ورقات تونسية" التي غهتمت بالموضوع.. نظرا لما فيه من تجاوزات وإخلالات جمة.. ورأيت في هذا العدد نشر المقال التالي الذي كتبه الأستاذ محمد صلاح الدين عمامي بصفته مالك ومدير المعهد الثانوي الخاص "الحسين بوزيان" بالمكناسي.. كمؤسسة متضررة من جراء ما تقدم عليه إدارة المعهد الخاص الآخر بمدينة المكناسي.. وهذا نص رده وتعليقه..
صيانة ل
سمعة المدرسة التونسية وحفاظا على أرزاق الناس من عبث العابثين..
(بقلم الأستاذ: محمد صلاح الدين عمامي)
لا يختلف اثنان في كون المؤسسة التربوية التونسية بلغت شأوا من التطوّر وجودة الأداء مما يدعو إلى الفخر والاعتزاز بها، إذ حضيت منذ انبلاج فجر التغيير باهتمام بالغ ورعاية موصولة من لدن سيادة رئيس الجمهورية زين العابدين بن علي غير أن بعض مؤسسات التعليم الخاص ما زالت بعيدة كل البعد عمّا تطمح إليه المجموعة الوطنيّة من حيث غاياتها وأدائها حتى أن الواحد منّا يصاب بالإحباط والخجل أمام ممارسات فضيعة أقل ما يقال عنها أنّها تجارية " رخيصة" مجافية تماما لنبل مقاصد التربية.. هذا هو حال المعهد الخاص " السّعادة" بالمكناسي من ولاية سيدي بوزيد، الذي اكتوت بممارساته غير التربويّة المعاهد الخاصّة بالجهة فاشتكته إلى كلّ الجهات ذات الصلة : وزارة التربية والتفقدية العامّة وإدارة التعليم الخاص والغرفة الوطنيّة للتعليم الخاص والإدارة الجهوية للتربية بسيدي بوزيد والسيد والي سيدي بوزيد ..
لقد مارست إدارة هذه "المؤسسة" التدليس في أبشع مظاهره كتدليس الدفاتر المدرسيّة ( التصرّف في أعداد الأساتذة ومحاكاة إمضاءاتهم وملاحظاتهم) إضافة إلى التساهل مع غيابات التلاميذ عن الدروس والامتحانات وعدم إشراكهم في إختيار المسالك التعليميّة خلافا للمعايير والمقاييس المعمول بها وطنيّا .. الخ..
وعلى إثر الشكوى كلّفت وزارة التربية متفقدّا إداريّا للتحقيق في كلّ التجاوزات والخروقات.. فكانت نتائج التحقيق في كلّ التجاوزات والخروقات.. فكانت نتائج التحقيق مذهلة
..دمعة مواطن ساخنة.. جدا:
سيادة رئيس الجمهورية.. لقد تحيّلوا على قراركم الذي أنقذ بحارة طبلبة..
ورقات تونسة - مكتوب كوم - كتب حكيم غانمي:
ليس ثمة أكبر من حجم الأسف على البعض من المسؤولين ممن تخول لهم إستغلال نفوذهم وتجاوزه لسلطاتهم في سبيل الكسب المالي مهما كانت الطرق وإن بلغت مرحلة التحيل على القانون والتشجيعات الرئاسية الرامية إلى النهوض بالقطاعات متى دعت الحاجة لذلك وهذا ما تدعمه الكثير من القرارات الرئاسية الرامية هنا وهناك إلى إنقاذ المؤسسات والهياكل مما تعانيه من مصاعب جمة.. وأعتقد أنه ليس أعظم من مرارة الظلم حينما "تحط الرحال" بأبرياء نتيجة جهلهم بالشيئ أو العلم به.. ليكونوا محل الضحايا والضحايا من الوزن الثقيل مثلما توحي به ورقة اليوم.. التي تحملت وجع دمعة مواطن ساخنة جدا.. دمعة حارقة أكثر أرادها صاحبها نيابة عن أمه وأخوته.. على شاكلة نداء موجه إلى رئيس الجمهورية.. لأنه الذي تدخل في الوقت المناسب وأعلن تشجيعات خاصة لبحارة ج
..الجديد في قضية "محمد بن عمار" النائب الجهوي بتطاوين ضد
ورقات تونسة - مكتوب كوم - كتب حكيم غانمي:
تحت عنوان "دمعة مواطن:تعاونية التأمين للتعليم تمارس تجاوزات وخروقات خطيرة.. ضد نائبها الجهوي بتطاوين.. ما الحكاية؟.." نشرنا بسطة عن الخلاف بين شركة تعاونية التامين للتعليم بتونس ونائبها الجهوي بولاية تطاوين، وذلك بتاريخ 21 فيفؤي 2010.. من خلال ما بينه المتضرر إستنادا إلى ملفه.. مما أدى بالخلاف إلى تطورات بلغت القضاء المدني.. وبتاريخ 7 مارس 2010 أعلمنا السيد محمد بن عمار الشاكي ضد تعاون
حكيم حكيم حكيم حكيم حكيم
إلى السيد الهادي الجيلاني رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية:
أعلمكم علنا بأن السيدة "عائدة" تتباهى بإهمالكم للتعليم الخاص.. كمنوال عليه تسير.. وصمتكم يزيد القطاع سلبية..
ورقات تونسة - مكتوب كوم - كتب حكيم غانمي:
الغريب الغرفة الوطنية للتعليم الخاص التابعة بحكم الإنتماء طبعا إلى قطاع الخدمات بالإتحاد التونسية للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، أصابها "الموت السريري" بحكم وجودها "جثة" دون روحها الطاهرة.. وأغرب ما يتصوره العقل أن رئيسة هذه الغرفة لا تعرف مدينة "المكناسي" لأي ولاية تنتمي.. أقسم لكم بالله العلي العظيم أنها لا تعرف لأي ولاية من ولايات تونسنا العزيزة تنتمي معتمدية "المكناسي"؟؟.. والأغرب من كل هذه الحقيقة المدهشة أن هذه "المحترمة" مارست الإنتماء كعضو من أعضاء اللجنة المركزية لحزب التجمع، وهي الآن تمارس صفة رئيسة الغرفة الوطنية للتعليم الخاص.. إنها السيدة "عائدة" التي طاب لها أن تمثل قطاع التعليم الخاص بالمنظمة الوطنية التي كان يفترض أن تحمي القطاع من التجاوزات وتدافع عنه بحكم القانون وبمنطق ما يقتضيه الواجب.. لكن للأسف هذه الغرفة برئاستها الحالية التي أوكلت لإحدى مديرات المدارس الخاصة بولاية تونس، زادت القطاع الكثير من التجاوزرات والخروقات التي بلغت حتى التدليس من أجل الكسب لا المشروع، وهو مربط جوادنا ها هنا..
لا يعذر الجاهل.. بجهله للقانون..
والمؤلم أن إحدى المعاهد الخاصة بالمكناسي إعتمدت أسلوب التدليس كما هو مدوّن بتقرير التفقد الإداري المكلف من لدن التفقدية العامة لوزارة التربية بناء على تشكيات وتجاوزات كنا قد نشرناها صلب مقالنا سابقا (راجع المقال الآتي).. وأمام نقطة قانونية مفادها أن قرار اللجنة الجهوية التي أسندت عقوبة "التوبيخ" وهي محل طعن من المتضررين، أمام هذا الواقع تبين أن الغرفة الوطنية للتعليم الخاص هي الوحيدة المكلفة بالطعن في القرار لدى المحكمة الإدارية.. وبما أن الغرفة الوطنية للتعليم الخاص برئاستها الحالية لم تعترض، ولم تحتج حتى على حقها في ضرورة حضور الجلسة التي عقدت للنظر في الملف ذاته.. وبحكم أن رئاسة الغرفة تتمسك بأنها تجهل القانون ولا ترى وجاهة لمتابعة مثل هذا الملف.. الذي يعد عينة على التسيب والاهمال المتواصل ، كما أن هذا التصرف يدل دون شك على تواطؤ رئاسة الغرفة ومساندتها الشخصية للمؤسسة الثابت في حقها تدليس الملفات المدرسية.. وهو تصرف نرفضه كما رفضه أهل القطاع من أصحاب المؤسسات التعليمية الخاصة وبخاصة بالجهة ممن تضرروا جراء ما تنتهج المؤسسة المعاقبة بـ "التوبيخ"..
الصمت.. علامة تشريع المخالفات والاخلالات..
ومن جهة أخرى نتبين وأن القانون في هذا المجال يخول للغرفة الوطنية للتعليم الخاص أن تمثل القطاع في إجتماعات اللجان الجهوية المختصة، وهي الوحيدة من لها حق بل واجب إستئناف العقوبات الإدارية الصادرة ضد أو في حق المعاهد والمدارس المعاقبة لإخلالاتها وتجاوزاتها.. ومن هذا المنطلق وجب لفت نظر رئاسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، إلى أن السيدة "عائدة" أعربت عن كونها مسنودة من لدن السيد الهادي الجيلاني شخصيا مما مكنها من رئاسة الغرفة ا"لتي تعمل فيها ما تراه صالحا" على حد قولها وهو ما يحدو بي إلى لفت نظر سيادتكم بصفتكم إلى واجب لفتتكم بجدية لقطاع التعليم الخاص الذي يبدو أنكم لا تهتمون به ولا مركزيتكم التي مع الأسف تمحي من مخيلتها وجود غرفة وطنية للتعليم الخاص.. ودليلي هو إهمالها للقانون ودوسها عن حرمته وقداسته.. وليس من دليل إلا صمت رئاسة الإتحاد عن رسالة وجهت لها ببريد مضمون الوصول من المهنيين ولا من مجيب.. اضافة إلى أن رئاسة الغرفة المعنية جنحت إلى التهرب من المسؤولية ومن مهامها كهيكل تابع للإتحاد.. مما وجب التدخل لتطبيق القانون..
ممنوع مخالفة القانون.. وتعليمات رئيس الجمهورية..
وللعلم ان مجلة الإجراءات الجزائية ببلادنا تضمنت في احدى فصولها بما مفاده أنه على كل موظف عمومي أو شبهه يكتشف ما يوجب العقاب والتتبع الجزائي، الا ويسارع باعلام وكيل الجمهورية، وللأسف السلط الإدارية والهياكل المهنية إكتشفت ما يفيد التدليس والتدليس الواضح ببعض الملفات المدرسية ولم تسارع باتخاذ اللازم.. )بما خالف القانون وزاد تكريسا لما يخالف تعليمات وتوجهات سيادة رئيس الجمهورية، الذي لا مانع لي من إعـــــلامـــه بكل حيثيات الموضوع.. خاصة وأن السيدة الرئيسة الحالية للغرفة لا تعرف "المكناسي" تابعة لأي ولاية؟؟؟.. وهو أكبر دليل على ما إليه أشرت.. وأخيرا أنبهكم بكل الود وبمنتهى التقدير إلى مراجعة ملف قطاع التعليم الخاص بحكم أنه تابع قطاعيا الى اتحادكم الذي مع الأسف تفرغ الا لرجال المال والأعمال.. وأهمل قطاع التربية والتكوين.. ويكفيني ان قانون الاجراءات الجزائية ينطبق على الجميع.. وان رفض الرافضون.. وللحديث بقية..
***********مقال له صلة بهذا الموضوع***********
توبيخ بعد توفر التدليس بمنطوق تقرير التفقد الإداري ببعض الملفات المدر
في إنتظار تفاصيل مثيرة.. تكشف الحقائق:
بطلة "ذاكرة إمرأة" وإبنها.. يتجرعان مرارة التحيل الفني..
ورقات تونسة - مكتوب كوم - كتب حكيم غانمي:
"ذاكرة إمرأة" من الأعمال السينمائية التونسية التي تصنّف ضمن الأشرطة الوثائقية بفريق عمل تونسي.. وبما أنه تونسي بحت كان عليه أن يصل للمحاكم لا لغرض العرض المعتاد بالفضاءات الثقافية والفنية، بل ليكون في إطار مهام المحكمة "الجزائية" بتونس، طبعا لغاية العرض بل المشاهدة كشريط وثائقي للإدانة.. وكعمل فني لإعتماده كدليل بل كأدلة مادية للإدانة.. هذه حقيقة وليست رواية من روايات ملزمة لتقديم أي عمل فني.. ولأنه عمل تونسي بحت، رأى النور وعرض هنا وهناك.. بالداخل كما بالخارج.. ومع ذلك فهو الشريط الوثائقي الوحيد تقريبا الذي حافت به وحوله عدة معطيات ليست بمشرفة للعمل الثقافي والفني التونسي.. كيف
من المواطن حكيم غانمي
إلى وزيري الصحة والشؤون الإجتماعية:
توفير مطبوعات الـ "كنام".. بالمؤسسات العمومية للصحة..
ورقـات تـونـسـيـة ـ مـكـتـوب كـوم - كتب حكيم غانمي:
من الواضح أني لا أنوي التنكيل لا بهذا "الإطار الإداري" ولا الإطاحة بذاك المسؤول من خلال ما أكتب من حقائق ووقائع لا مجال لي لمخالفة القانون ولا حضرة الضمير، سيما وأني ما أكتب له جذوره بالحجة والبرهان.. ومع يقيني بأن ما اكتب يقلق البعض.. كما هو من الواضح يفرح ويسعد البعض الآخر.. فإني لا أني فتح أبواب لا للتز
ييف ولا للمجاملات.. ولا للمغالطات.. بل أعترف أني أنتهج المنهج الذي تزخر به خطب وتعليمات وتوجيهات سيادة رئيس الجمهورية.. الذي بات من عاداته أن لا تمر مناسبة إلا ويذكر فيها الحكومة بكل ما فيها من معالي الوزراء وكتاب الدولة وإطاراتها وأعوانها.. بما يجب أن يتوخوه في سبيل إرساء سياسة دولة القانون والمؤسسات.. ومع ذلك فإنهم مع الأسف ليسوا من القادرين على تشخيص بعض مواطن الخلل.. حتى يجدون لها الحل.. وعلني من هذا المنطلق رأيت أن أكون بورقاتي التونسية.. العين الثالثة.. والعدسة الكاشفة لما عنه غضوا البصر.. والحمد لله اني لست بخبير في توجيه ما أكتب لأغراض تخصني لوحدي.. ولست بفالح لتوظيف مقالاتي لخدمة مصالحي الخاصة.. والحمد لله العلي العظيم أني لست بموظف عمومي حتى أخشى ردود فعل إدارتي.. ولست كذلك لأنتظر ترقية إدارية مقابل صمتى عن مواطن الخلل هنا أو هناك.. والأهم أني لا أتسابق بمعية من هم من المحترفين للتسابق من اجل الفوز برئاسة بلدية.. أو للحوز على مقعد بإحدى مقاعد "السياسة".. تجمعا وبرلمانا ولا غيره.. وهذه من أسباب تحرري من الخوف ومن كل أنواع القيود.. التي قد تجعلني عنصرا سلبيا في تونسننا العزيزة.. هذا إطار عام لسلسلة من البلاغات التي أخصّ بها بعض معالي الوزراء من المعنيين بقطاعات تهم مضمون ورقاتي.. ومن هنا أبدأ بلاغ اليوم.. وهو موجه لكل من وزيري الصحة العمومية والشؤون الإجتماعية والتضامن..
بعد إلغاء المناطق الزرقاء بتدخل رئاسي..
شهادة فشل لبلدية صفاقس.. ومعلقة "شـرف" للأهالي.. ودلالات أخـرى..
ورقات تونسة - مكتوب كوم - كتب حكيم غانمي:
هل بحجم الضغط بالشارع "الصفاقسي".. وما تميّز به من إحتجاجات من لدن "الصفاقسية"، أما بحجم تأثير الإعلام وما قام به من حملات ماراطونية منذ بداية المنطقة الزرقاء حيز الإستغلال؟؟.. وهل كانت بلدية صفاقس في قرارها صائبة أم خائبة سيما وأن الأخبار المختلفة في مصادرها تقر بحقيقة وجود إخلالات قانونية وربما معاملات ومحاباة قد لا تكون إلا بصفقة مشبوهة وفق مصادر مطلعة..؟؟.. هذه قطرة من بحر من أسئلة تفرض نفسها في إطار حديثنا عن بلدية صفاقس فيما يتعلق بمشروع "المنطقة الزرقاء" التي سال فيها.. وعنها من الحبر الكثير.. كيف لا وأبناء صفاقس من الصحفي إلى التاجر والصنائعي والمحامي والطبيب والمهندس والموظف والعامل والعاطل.. كلهم تحركوا بكل أنواع الإحتجاج.. ومارسوا حقهم في الرفض العلني لمشروع لا يرغبون فيه كمواطنين.. وهو ما تمّ فعلا..
المناطق الزرقاء.. مغامرة بلدية.. بدعم من السلط.. مشروع مرفوض من الأهالي..
فبعد أن ناورت البلدية المحترمة والصائبة في قراراتها الفاشلة طبعا، وأرست واقع وسياسة المناطق الزرقاء.. التي لم تصمد.. ولم ترى النور وفق ما خطط لها بعضهم من المفلحين دوما في المشاريع الناجحة جدا في "لهف" أموال الشعب الكريم.. وبربكم الذي هو ربنا الأوحد.. كيف لمثل هذه المشاريع أن ترى النور، والكل من المستهدفين كواحد.. موقفا وتحركا.. وإيمانا بالقضية..؟؟.. وكيف لها المنطقة الزرقاء بصفاقس أن تبقى قائمة وهو المشروع الذي رفضه علنا وبكل الطرق كل الأهالي؟؟.. فالكثير من الأخبار والمقالات تضمنت لغات التنديد.. ولم تخلو من عبارات الرفض المطلق لمشروع المنطقة الزرقاء التي غامرت بها بلدية صفاقس بدعم وموافقة من السلط الجهوية وربما حتى المركزية..؟؟.. المهم تواصلت الصراعات على أعمدت وسائل الإعلام الورقية والإلكترونية بين بلدية صفاقس والأهالي.. وعلى مدار الشهرين هذا يندد.. والآخر يحتج.. وذاك يرد بأكثر نسق الإحتجاج.. والرفض نتيجة واحدة لمشروع المنطقة الزرقاء بصفاقس.. ومن أنشط وسائل الإعلام في إطار ر
